la politique

دیکتاتوری لابی ها

منبع:لوموند دیپلماتیک

برنامه تامین اجتماعی ای که در سال 1996 کنار گذاشته شد حدود 1 درصد بودجه آمریکا رابه خود اختصاص می داد؛ شرکت های بیمه خصوصی که کاملا مورد حمایت اند، بخش اساسی 17 درصد از ثروت ملی را که صرف هزینه های بهداشتی می شود، می بلعند.

رئیس جمهور امریکا با اینهمه یکی از بهترین دادستان های وضعیت حاکمی است که او تصمیم دارد آنرا دگرگون کند. هر شب تکرار می کند: « ماجرای افرادی که به سختی کار می کنند و گروگان شرکت های بیمه ای هستند که هزینه های بهداشتی شان را پوشش نمی دهند و یا قراردادهایشان را در بدترین وضعیت احتیاج معلق می کنند و یا در مقابل خدمات بهداشتی ای که عمیقا ضروری اند، پرداخت های شخصی سنگینی از آنها می طلبند. ما سیستم بهداشتی ای داریم که بیشتر در خدمت شرکت های بیمه است تا شهروندان امریکا»(1).

پروژه مورد حمایت اقای اوباما لااقل دارای دو دستاورد واقعی است. از یک سو اجباری شدن پوشش بهداشتی 64 میلیون امریکائی فاقد آنرا، از طریق پرداخت رایانه برای فقیرترین آنها ، پیش بینی می کند. از سوی دیگر برآنست که سیستم بیمه بهداشت دولتی ای بوجود آورد که بتواند قیمت هائی کمتر سودجویانه تر از تراست های خصوصی ارائه دهد(2).

در واقع این تراست ها منابع مالی عظیمی را به کار می گیرند تا راه حل های قانونی ای بجویند که به آنها اجازه دهد از پرداخت هزینه بیمه به محض بیمار شدن آنها سرباز زنند. آیا به همین دلیل نیست که نیروهای راست به صحنه آمده اند ؟ فرماندار لویزیانا خشمگیانه می گوید :« اگر یک گزینه دولتی بوجود آید باعث تحمیل رقابت نابرابر به بیمه های خصوصی می شود و آنها را به ورشکستگی می کشاند»(3). جا داشت که ورشکستگی های دیگری، بسیارتکان دهنده تر، توجه او را جلب کند. آنهم در لویزیانا که یکی از فقیرترین ایالات کشور محسوب می شود.

سیاست در امریکا، به دلیل آلودگی به پول لابی های صنعتی و مالی آنچنان دچار قانقاریاست که کم کردن مالیات ها تنها ضمانت برای راه یابی به کنگره به حساب می آید. هر گونه تحمیلی به بانکها، بیمه ها، شرکت های داروئی نبردی ناممکن بنظر می آید. در این موردمشخص، رئیس دمکرات کمیسیون مالی سنا، آقای ماکس بوکوس، که حمایت اش برای به تصویت رسیدن رفرم سیستم بهداشت ضروری است، خود بیشتر از همه نمایندگان از بیمارستان ها، شرکت های بیمه و پزشکان خصوصی پول دریافت می کند. مشکلات ایالت کوچک دهقانی ای که او نماینده آن است، مونتانا، هیچ اهمیتی برای اصلی ترین حامیان مالی او ندارد، چرا که 90 درصد آنچه او بصورت قانونی وثبت شده دریافت می کند مرجع دیگری بغیر از ایالت اش دارد. آیا مخالفت آقای بوکوس با زیر سوال بردن سیستم پزشکی کنونی ، قابل پیش بینی نیست ؟

یکسال پس از سقوط لیبرالیزم، بنطر می رسد که دوران دستپاچگی ( هر چند کوچک) الیگارشی ها پایان یافته؛ سیستم سیاسی مجددا به منافع خود می چسبد. گاه به گاه یکی از سوداگران فاسد تر ( و یا بدشانس تر) ازدیگران کارش به زندان می کشد و یک مرتبه سرود واژه های جادوئی از سرگرفته می شود: اخلاقی کردن، اتیک، مقررات گذاری ، گروه 20. خانم کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد فرانسه که پیش از این وکیل امور تجاری در شیکاگو بود ، در پاسخ به سوالی در مورد پاداش های نجومی دلالان مالی بانک BNP-Parisbas از محکوم کردن این امر طفره می رود: « اگر پاداش ها را ممنوع کنیم چه پیش خواهد آمد: بهترین گروه های دلالی مالی به کشورهای دیگر خواهند رفت». (4)

مستقر در قلب سیستم سیاسی که نگهبان آنان است ( و آنها نیز به نوبه خود آنرا محافظت می کنند)، با سو استفاده از وحشت عمومی و ناامیدی توده ای، دلالان مالی و واسطه های بیمه پزشکی بی هیچ مشکلی حرفه انگلی خود را دنبال می کنند.در نتیجه ضرورت نه یک «رفرم»،که آنها می توانند خود را با آن تطبیق دهند، بلکه نابودی شان است.

1- جلسه عمومی در مونتانا، 14 اوت 2009.

2- در پانزده ایالت امریکا بیش از نیمی از «بازار» در اختیار یک شرکت خصوصی است. In « The Tight Grip of Health Insurers », Business Week, 3 août 2009.

3- Bobby Jindall, « How to Make Health-Care Reform Bipartisan ? », The Wall Street Journal, New York, 22 juillet 2009.

4 ـ رادیو Europe1 ، 7 اوت 2009